در حالی که در هفته‌های اخیر بحث در مورد درخواست بانک مرکزی و شاپرک از صرافی‌های ارز دیجیتال برای ارائه داده‌های مختلف بالا گرفته و سروصدای زیادی پیرامون آن ایجاد شده، سازمان امور مالیاتی مدعی شده که می‌توان با تکیه بر داده‌های بسترهای داخلی، از معاملات رمزارز مالیات گرفت!
به گزارش میهن بلاکچین، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که در صورت ایجاد زیرساخت‌های لازم و ارائه رمزارز ملی توسط بانک مرکزی، امکان شناسایی معاملات کاربران فراهم خواهد شد و این سازمان می‌تواند مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، از درآمد این معاملات مالیات دریافت کند.
بر اساس ماده ۹۳ مالیات‌های مسقیم، کسب‌وکارهای حوزه رمزارز مشمول پرداخت مالیات هستند اما به نظر می‌رسد با توجه به غیرقابل رصد بودن معاملات این فضا در خارج از پلتفرم‌های داخلی، امکان تحقق این امر وجود ندارد.
شرط اخذ مالیات از معاملات رمزارزی خارجی
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، در این رابطه توضیح داده است که شناسایی درآمدهای حاصل از معاملات رمزارزهای خارجی، زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که بانک مرکزی بستری اطلاعاتی برای رهگیری این تراکنش‌ها فراهم کند. به گفته او، اگر زمانی که رمزارزها به ریال تبدیل می‌شوند، منبع آنها مشخص شود، سازمان امور مالیاتی قادر خواهد بود این معاملات را رصد و مشمول مالیات کند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که پرداخت مالیات چه منفعتی برای معامله‌گران دارد گفت:
در حال حاضر هم بدون پرداخت مالیات این معاملات انجام می‌شود و مانعی هم وجود ندارد اما بحث این است که اگر بانک مرکزی رمز ارز جدیدی را تعریف کند که یک ولت، کیف پول و بستر خاص و داخلی داشته باشد، از آنجایی که زیرساخت آن هم وجود دارد و می‌توان معاملات را شناسایی کرد. بنابراین طبیعتا سازمان امور مالیاتی می‌تواند با اتکا به داده‌ها بسترهای داخلی از این معاملات مالیات اخذ کند.
موحدی در رابطه با امکان شناسایی معاملات تتری نیز افزود:
امروزه افراد تتر خرید و فروش می‌کنند و ممکن است این معاملات برای ما قابل رصد نباشد. اما اگر معامله با رمزارز داخلی و مورد نظر بانک مرکزی انجام شود، باتوجه به داده‌های زیرساخت‌ها قابل شناسایی می‌شوند.
پیش‌تر، محمد هادی سبحانیان، رییس کل سازمان امور مالیاتی، اعلام کرده بود که سهم مالیات از تامین هزینه‌های جاری کشور در سال جاری به ۷۳٪ رسیده است. او تاکید کرد که این سازمان در حال گذار از نظام مالیاتی سنتی به یک سیستم مالیاتی هوشمند و مدرن است، هرچند که این مسیر در مراحل ابتدایی خود قرار دارد.
در همین حال موحدی خاطرنشان کرده که طبق اصل ۵۱ قانون اساسی، هرگونه قانون‌گذاری در حوزه مالیات باید از مسیر مجلس شورای اسلامی انجام شود. با این حال سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی می‌توانند پیشنهادات خود را ارائه دهند، اما تصویب نهایی این قوانین نیازمند بررسی و تایید مجلس خواهد بود.
