بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، جدول جدید کارمزدهای خدمات الکترونیکی بانکی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. با وجود اعمال افزایش در بسیاری از کارمزدها، نرخ کارمزد خرید از طریق پایانه‌های فروشگاهی برای پذیرندگان بدون تغییر باقی مانده است؛ اقدامی که از عقب‌نشینی در اجرای کامل طرح اصلاح نظام کارمزدها حکایت دارد.
به گزارش میهن بلاکچین، امروز ۱۵ اردیبهشت ماه پس از دو سال بانک مرکزی نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکداری الکترونیکی را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، اگرچه در اغلب سرفصل‌های خدمات بانکی کارمزد افزایش یافته، کارمزد خرید برای پذیرندگان پایانه‌های فروشگاهی همانند گذشته باقی مانده است.
این در حالی است که در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی با هدف متناسب‌سازی هزینه‌ها و درآمدها در شبکه پرداخت، پروژه اصلاح نظام کارمزدها را کلید زده بود و قرار بود نرخ‌ها بر مبنای نرخ تورم سالانه تعدیل شوند. با این حال، عدم افزایش کارمزد خرید نشان می‌دهد که این نهاد فعلاً اجرای این بخش از اصلاحات را متوقف کرده و از آن عقب‌نشینی کرده است.
در سال گذشته پس از یک دهه کارمزد خرید به لیست خدمات مشمول پرداخت کارمزد اضافه شد. حالا باید دید با عدم تغییر این کارمزد در بخشنامه جدید، وضعیت درآمدی شرکت‌های پرداخت‌یار (PSP) و آینده مدل اقتصادی آن‌ها چگونه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
جزئیات جدیدترین کارمزدهای خدمات الکترونیکی بانکی
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، نرخ‌های جدید خدمات بانکی به شرح زیر اعلام شده است که در تصویر قابل مشاهده است:
کارمزدهای جدید خدمات الکترونیکی بانکی
نکته قابل توجه این بخشنامه، تعیین کارمزد برای ریال دیجیتال است. ریال دیجیتال پروژه ارز دیجیتالی است که بانک مرکزی در سالیان اخیر روی آن کار می‌کند و حالا برای نخستین بار کارمزدهای مربوط به تراکنش‌های آن اعلام شده است. بر این اساس، کارمزد کیف به کیف ریال دیجیتال برای کیف عادی به عادی یک ده هزارم مبلغ توسط انتقال‌دهنده با کف کارمزد ۲۰۰ تومان و کارمزد خرید انتقال به کیف تجاری، یک ده هزارم مبلغ توسط پذیرنده با کف کارمزد ۱۰۰ تومان خواهد بود.
بانک مرکزی همچنین به بانک‌ها اجازه داده تا حداکثر ۳۰٪ تخفیف برای تمامی مشتریان، تا ۱۰۰٪ تخفیف برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و افراد تحت پوشش بهزیستی، و تا ۴۰٪ تخفیف برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر بگیرند.
همچنین بر اساس این بخشنامه، نوش‌آفرین مومن‌واقفی، معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی، اختیار بازنگری در سقف و کف مبالغ تراکنش‌های بین‌بانکی در سامانه ملی پرداخت را دریافت کرده است. بر این اساس، حداقل مبلغ دستور پرداخت در سامانه ساتنا بین مشتریان از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته، سقف انتقال وجه در پایا نیز از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده و حداکثر مبلغ مجاز برای تراکنش‌های غیرحضوری در سامانه پل نیز از ۱۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
