در حالی که در روزهای اخیر شاهد جدال بانک مرکزی و وزارت ارتباطات بر سر قانون‌گذاری رمزارزها هستیم، معاونت قوانین مجلس اعلام کرده که رمزارزها مشمول تعریف «رمزپول» در قانون بانک مرکزی نیستند.
به گزارش میهن بلاکچین، بر اساس این تفسیر بانک مرکزی مسئولیت قانون‌گذاری در مورد رمزپول را برعهده دارد اما در خصوص مرجع تصمیم‌گیری در مورد «رمزدارایی‌های جهان‌روا» مثل بیت کوین و اتریوم نهاد وظیفه انحصاری ندارد.
بانک مرکزی مسئول تصمیم‌گیری رمزارزها نیست!
این تفسیر از قانون جدید بانک مرکزی به درخواست انجمن فین‌تک صورت گرفته تا تعریف مشخصی از رمزپول ارائه شده و صلاحیت نهادهای مختلف در این زمینه مشخص شود.
نامه معاونت قوانین مجلس در مورد تعریف رمزپول و رمزارز
بر اساس این تفسیر، رمزپول منتشره توسط بانک مرکزی بعنوان یکی از انواع پول رقومی یکی از اشکال ریال خواهد بود و قانون بانک مرکزی انتشار این ارز و توسعه بازارهای آن را در صلاحیت بانک مرکزی قرار داده است. با این حال رمزدارایی‌های جهان‌روا از شمول تعریف رمزپول خارج هستند.
در این سند آمده است:
رمزپول منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکی از اشکال پول رایج جمهوری اسلامی ایران، یعنی «ریال» است و لذا دارایی‌هایی از قبیل اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قنون بازار اوراق بهادار و ابزارهای مالی مذکور در بند (۴) و (۱۳) ماده (۴) قانون بورس و اوراق بهادار و رمزدارایی‌های جهان‌روا که به صورت رمزگذاری شده ایجاد شوند از شمول تعریف رمزپول خارج می‌باشند.
این تفسیر در حالی مطرح می‌شود که بانک مرکزی پیش از این در واکنش به صحبت‌های احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مبنی بر لزوم قانون‌گذاری رمزارزهای عمومی توسط سایر نهادها بر انحصار خود در این حوزه تاکید کرده بود.
بانک مرکزی در بیانیه خود در این رابطه گفته بود:
اعطای نقش تنظیم‌گری مستقل به نهادهایی چون وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در حوزه‌ای به‌شدت حساس و آسیب‌پذیر مانند رمزارزها، که در معرض جرایم مالی، فرار سرمایه، و تأثیر بر ثبات مالی کشور است، پیشنهادی بسیار خطرناک و غیرمسئولانه است.
با این حال وزارت ارتباطات روز گذشته در بیانیه دیگری تاکید کرد که بر اساس قوانین موجود و به ویژه قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی مسئول تنظیم‌گری حوزه «رمزپول» است و رمزارزهای عمومی مثل بیت کوین و اتریوم که ماهیتی متفاوت دارند الزاما تابع این مقررات نیستند.
منبع:
