بازگشت قانون قرن هجدهمی؛ آمریکا می‌خواهد با «دزدان دریایی قانونی» به جنگ هکرها برود!

دیوید شوایکرت (David Schweikert)، نماینده ایالت آریزونا، در ماه آگوست طرحی با عنوان «قانون مجوز عملیات علیه شبکه‌های کلاهبرداری سایبری ۲۰۲۵» (Scam Farms Marque and Reprisal Authorization Act of 2025) به کنگره آمریکا ارائه کرد. این طرح پیشنهاد می‌دهد که دولت ایالات متحده از گروهی تحت عنوان «نئو-پرایوتیرها» (Neo-privateers) یا همان دزدان دریایی مورد تایید دولت، برای مقابله با مجرمان سایبری استفاده کند؛ افرادی که تهدیدی مستقیم برای امنیت آمریکا محسوب می‌شوند.

به گزارش میهن بلاکچین، طبق مفاد این لایحه، رییس‌جمهور آمریکا می‌تواند مجوزهایی به نام مارک (Marque) صادر کند و آنها را در اختیار افراد یا گروه‌های خصوصی مسلح و مجهزی قرار دهد که با دولت قرارداد دارند. این مجوزها به آنها اجازه می‌دهد تا از «تمام ابزارهای لازم و منطقی» برای توقیف اموال، بازداشت یا حتی «تنبیه» مجرمان سایبری که رییس‌جمهور آنها را تهدیدکننده تشخیص دهد، استفاده کنند.

تهدیدهایی که این طرح شامل می‌شود گستره وسیعی از جرایم سایبری را در بر می‌گیرد؛ از جمله سرقت دارایی‌های دیجیتال و رمزارزی، کلاهبرداری‌های موسوم به «پیگ بوچرینگ» (Pig Butchering)، حملات باج‌افزاری، سرقت هویت، دسترسی غیرمجاز به رایانه‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات حساس یا محرمانه، فروش رمزهای عبور در بازار سیاه و آلوده کردن سیستم‌ها به کدهای مخرب.

در متن این لایحه آمده است:

شبکه‌های مجرمانه‌ای که از جرایم سایبری و کار اجباری استفاده می‌کنند، تهدیدی غیرمعمول و جدی برای امنیت اقتصادی و ملی آمریکا به شمار می‌روند.

این طرح چنین کلاهبرداری‌هایی را «اعمال جنگی» توصیف می‌کند که توسط افراد، گروه‌های جنایی سازمان‌یافته یا حتی دولت‌های خارجی علیه ایالات متحده انجام می‌شوند. در واقع، این لایحه نوعی بازگرداندن یک قانون قرن هجدهمی به دوران مدرن است که در صورت تصویب می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای آینده امنیت سایبری و مصادره دارایی‌ها داشته باشد.

احتمال انتقال دارایی‌های توقیف‌شده به ذخیره ملی بیت کوین آمریکا

آمارها نشان می‌دهد که تنها در ماه جولای، بیش از ۱۴۲ میلیون ارز دیجیتال توسط هکرها به سرقت رفته و مجموع دارایی‌های مسروقه در سال ۲۰۲۵ از ۳ میلیارد دلار فراتر رفته است. اما نکته مهم این است که ارزهای دزدیده شده‌ای که توسط مجریان قانون آمریکایی توقیف می‌شوند، می‌توانند بعدا در دادگاه به نفع دولت مصادره شوند.

همانطور که گزارش دادیم، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا در ماه ژانویه فرمان اجرایی امضا کرد که بر اساس آن این کشور ذخیره استراتژیکی از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال ایجاد می‌کند. طبق این فرمان اجرایی، دولت تنها از دو راه می‌تواند این ذخیره را تامین کند: از طریق استراتژی‌های بودجه‌ای خنثی (بدون فشار مالی اضافی) یا از مسیر مصادره‌های قانونی.

برای مثال، در ماه جولای دولت آمریکا دادخواستی برای به دست آوردن مالکیت بیش از ۲۰ بیت کوین به ارزش بیش از ۲.۳ میلیون دلار ثبت کرد. این دارایی‌ها توسط شعبه دالاس اداره تحقیقات فدرال (FBI) در جریان عملیات علیه گروه باج‌افزاری کائوس (Chaos) توقیف شده بود.

همچنین وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) در همان ماه موفق شد ۱ میلیون دلار ارز دیجیتال متعلق به گروه باج‌افزاری بلک‌سوت (BlackSuit) را مصادره کند.

در ماه آگوست نیز، وزارت دادگستری مجوز توقیف ۲.۸ میلیون دلار رمزارز از کیف پول ایانیس آلکساندروویچ آنتروپنکو (Ianis Aleksandrovich Antropenko) را صادر کرد؛ فردی که به اجرای حملات باج‌افزاری علیه اشخاص و کسب‌وکارها متهم شده است.