بانک مرکزی پیش‌نویس «ضوابط تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» را منتشر کرد؛ سند ۱۸ صفحه‌ای که مسیر فعالیت صرافی‌های رمزارزی در کشور را به طور کامل دگرگون می‌کند.
به گزارش میهن بلاکچین، در این چارچوب، مفاهیمی چون رمزدارایی، رمزپول و استیبل‌کوین تعریف شده و صرافی‌ها در قالب «کارگزار رمزپول» به دو گروه تقسیم می‌شوند. نگهداری دارایی کاربران تنها با شرایط سخت و تحت مدیریت یک «نهاد امین» مجاز است و ارائه خدمات پرریسکی مانند معاملات اهرمی و مشتقه به‌طور کامل ممنوع اعلام شده است.
این ضوابط علاوه بر تعیین سرمایه‌های سنگین برای ورود، مسئولیت بسیاری از ریسک‌های تحریمی و بین‌المللی را به دوش کاربران منتقل می‌کند. در واقع، بانک مرکزی با این پیش‌نویس تلاش دارد ساختاری کاملاً مجوزمحور، شفاف و سخت‌گیرانه برای بازار داخلی رمزارزها ایجاد کند؛ مدلی که اگرچه امنیت و کنترل را تقویت می‌کند، اما حضور بازیگران کوچک و استارتاپ‌های نوپا را به‌شدت دشوار خواهد ساخت.
ضوابط-تاسیس-صرافی-رمزارزیDownloadفعالیت مجوزمحور و پایان دوره آزاد صرافی‌ها
مطابق با این پیش‌نویس، تمامی فعالان رمزارزی کشور باید برای ادامه کار خود مجوز رسمی دریافت کنند و ساختار حقوقی و مالی‌شان را با ضوابط جدید انطباق دهند. علاوه بر این، مسیر دریافت درگاه پرداخت اینترنتی تنها از طریق داشتن «اینماد تخصصی» و رعایت کامل الزامات بانکی امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین ادامه فعالیت تنها برای شرکت‌هایی ممکن است که توان تامین سرمایه اولیه سنگین و چارچوب‌های حقوقی مشخص‌شده را داشته باشند.
در این پیش‌نویس بانک مرکزی صرافی‌ها را در دو سطح تعریف کرده است:
- کارگزار نوع اول: پلتفرم‌هایی که خدمات پایه‌ای مانند خریدوفروش، مبادله و مشاوره را ارائه می‌دهند و برای دریافت مجوز نیازمند سرمایه‌ای معادل ۵۰۰ میلیارد ریال هستند.
- کارگزار نوع دوم: علاوه بر خدمات پایه، مجاز به راه‌اندازی سکوی مبادله و سبدگردانی خواهند بود، اما حداقل سرمایه لازم برای آنها ۱۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است.
نکته مهم اینجاست که هر دو نوع تنها در قالب «شرکت تضامنی» حق فعالیت دارند؛ قالبی که مسئولیت حقوقی سنگینی را بر دوش شرکا می‌گذارد.
جدایی معامله‌گری از نگهداری دارایی
یکی از مهم‌ترین تغییرات این پیش‌نویس، تفکیک کامل معامله‌گری از کاستودی است. کارگزاران نوع اول حق نگهداری دارایی مشتری را ندارند و موظف‌اند وجوه یا رمزارز را حداکثر تا روز بعد بازگردانند. در مقابل، کارگزاران نوع دوم برای نگهداری دارایی کاربران باید تحت نظارت یک «نهاد امین» فعالیت کنند؛ نهادی که نقش کاستودین را بر عهده داشته و موظف به کنترل روزانه موجودی‌ها و بازگرداندن مازاد به مشتری است.
خطوط قرمز جدید برای صرافی‌ها
یکی از نکات مهم این پیش‌نویس، ممنوعیت‌هایی است که برای کارگزاران رمزپول درنظر گرفته شده است. طبق این سند:
- استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت ممنوع است.
- واریز و برداشت فقط باید از طریق حساب بانکی به نام مشتری انجام شود.
- ارائه معاملات اهرمی و مشتقه به‌طور کامل ممنوع است و معاملات آتی تنها بدون اهرم و تحت شرایط خاص مجاز خواهد بود.
بحث‌برانگیزترین بخش پیش‌نویس، واگذاری کامل ریسک‌های بین‌المللی به کاربران است. در متن تأکید شده که در صورت مسدودشدن یا بلوکه‌شدن دارایی‌ها به دلیل تحریم‌ها، مسئولیت مستقیم با مشتری خواهد بود. کارگزار نیز موظف است پیش از ارائه خدمات، همه این ریسک‌ها را شفاف بیان کرده و تأییدیه کتبی یا الکترونیکی از مشتری بگیرد.
در همین حال بانک مرکزی برای مدیریت کارگزاران ساختارهای سخت‌گیرانه‌ای تعریف کرده است. مدیرعامل و هیات‌مدیره به‌طور مستقیم مسئول مدیریت ریسک و سیاست‌گذاری خواهند بود و تشکیل کمیته‌های حسابرسی، ریسک و تطبیق الزامی است. همچنین نگهداری کامل سوابق تراکنش‌ها، ارائه گزارش‌های حسابرسی فناوری و امنیت اطلاعات، اثبات اندوخته (PoR) و ایجاد واحد مستقل مبارزه با پولشویی جزو شروط قطعی هستند.
محدودیت‌های ارزی و نظارت بر جریان پول
برداشت رمزارز از کیف‌پول‌های خارجی مشروط به سقف‌هایی است که بانک مرکزی تعیین می‌کند؛ برای افراد حقیقی تا معادل ۵۰ هزار یورو در سال و برای حقوقی‌ها تا ۵۰۰ هزار یورو. مبالغ بالاتر تنها با ارائه مدارک منشأ منابع امکان‌پذیر است. همچنین استفاده از رمزارزهای ناشی از صادرات ممنوع شده و در صورت مشکوک بودن منشأ دارایی، حساب مشتری مسدود خواهد شد.
در همین حال، هر کارگزار باید معادل ۵۰٪ سرمایه مصوب خود را به‌عنوان تضمین در بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند. علاوه بر این، سقف فعالیت روزانه صرافی‌ها دو برابر سرمایه ثبت‌شده خواهد بود. چنین شروطی عملاً فعالیت در این حوزه را به شرکت‌های بزرگ و پرسرمایه محدود می‌کند و فضای ورود برای کسب‌وکارهای نوپا و کوچک بسیار دشوار خواهد شد.
علاوه بر این پیش‌نویس بانک مرکزی دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را منوط به داشتن اینماد تخصصی و رعایت کامل ضوابط شاپرک کرده است. به این ترتیب، استفاده از مدل‌های واسطه‌ای و درگاه‌های غیررسمی به‌طور کامل ممنوع خواهد بود؛ موضوعی که پایان فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و غیررسمی را رقم می‌زند.
منبع:
